به نقل از «رکنا»

دریافت ارز دولتی با کارت ملی اجاره‌ای/ پدر و پسری که 2 تُن سکه خریدند ! + فیلم

تاریخ انتشار: ۱۳ تیر ۱۳۹۷ | کد خبر: ۱۹۵۰۹۵۹۷

رکنا: بازار دلار و ارز کنترل شد.

حجم ویدیو: 21.67M | مدت زمان ویدیو: 00:01:38

به گزارش رکنا، سردار حسین رحیمی در بخشی از سخنان خود گفت: 220میلیون دلار توسط 35 شرکت ثبت سفارش شده است. این مقام انتظامی ادامه داد: بیش از 12 تیم پلیس Police آگاهی با همکاری بانک مرکزی، سازمان تعزیرات ، وزارت صنعت مدن و تجارت و سازمان هدایت از مصرف کنندگان کار را آغاز کردند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

86 میلیون یورو به این شرکت ها اختصاص داده شد و 41 میلیون یوآن چین و 18 میلیون درهم امارات برای واردات گوشی کامپیوتر و لوازم آنها تخصیص داده شد که جمعا حدود 400 هزار گوشی از 4 برند معروف در طول 2 ماه وارد کشور شد وی در ادامه خاطر نشان کرد: از این تعداد حدود 300 هزار گوشی به قیمت ارز آزاد فروخته شد در حدود 100 هزار گوشی در انبار های آن ها احتکار شده بود که توقیف شد. وی افزود مقادیر قابل توجهی کامپیوتر لبتاپ، میز با ارز دولتی وارد شده بود که با قیمت ارز آزاد وارد بازار Store شد.

رحیمی در ادامه با اشاره به تحقیقات پلیسی انجام شده گفت: این شرکت ها پس از ثبت سفارش کالا ارز دولتی را دریافت می کردند و بدون اینکه کالا را وارد کشور کنند ارز را در بازار آزاد می فروختند.

بعضی از آنها نیز بخشی از کالا را وارد و بقیه را در بازار آزاد می فروختند و برخی دیگر نیز کالای خریداری شده با ارز دولتی را وارد می کردند و با قیمت آزاد می فروختند.

افراد دیگری نیز کالا را وارد و احتکار می کردند تا در موقعیت مناسب گران تر بفروشند.

رئیس پلیس پایتخت در بخش دیگری از سخنان خود گفت: برخی از صرافی ها در اواخر سال گذشته با استفاده و جمع آوری کارت ملی افراد اقدام به دریافت ارز دولتی می کردند و در بازار آزاد می فروختند.

در بررسی ها مشخص شد تعدادی از صرافی ها کارت ملی بالغ بر 1800 نفر از افراد را با قیمت 30 تا 50 هزار تومان اجاره می کردند و با استفاده از این کارت ها ارز دولتی دریافت می کردند و در بازار آزاد می فروختند.

وی در ادامه اظهار کرد: بررسی های پلیسی حکایت از این داشت 20 میلیارد دلار ارز دولتی دریافت و در بازار فروخته شده است. رحیمی در ادامه گفت: فردی 60 میلیون دلار را با 15 کارت ملی دریافت و در بازار آزاد فروخته است.

رئیس پلیس پایتخت با بیان اینکه 2 گروه بزرگ و معروف در بازار سکه دستگیر شدند گفت:

یکی از آن ها معروف به سلطان سکه است که تقریبا ٢ تُن سکه را جمع آوری کرده و در زمان لازم به بازار وارد می کرد

نفرات این فرد قیمت سکه برایشان مهم نبود و همه سکه های بازار را می خریدند و جمع آوری می کردند.

قبل از عید دو نفر از افرادش دستگیر شدند و خودش که ٥٨ سال سن دارد همراه پسرش دستگیر شد.

رحیمی همچنین از شناسایی یک باند ۶نفره در زمینه جعل دلار خبر داد و گفت: همکارانم یک باند ۶نفره را شناسایی کردند که اقدام به جعل دلار می کردند که ۱۶۰هزار دلار جعل کرده بودند و این باند دو ماه فعالیت داشته و بخشی از دلارهای تقلبی را وارد بازار Storeکرده اند که شناسایی و دستگیر شدند.
وی تاکید کرد: در بازار ارز و دلار همچنان با قدرت حضور خواهیم داشت و می دانیم که برخی از دریافت کنندگان ارز دولتی در حال سندسازی هستند. بعد از بازار گوشی موبایل و لپ تاپ به بازار لوازم آرایشی و بهداشتی ورود خواهیم کرد.
فرمانده انتظامی تهران بزرگ گفت: از مجموع ۳۵شرکتی وارد کننده گوشی موبایل صد در صد شان تخلف انجام داده اند. برخی حتی دفاتر خود را بسته اند و دیگر کار انجام نمی دهند.
رحیمی درباره سرقت Stealing خودروهای نمایندگان مجلس گفت: موضوع به این صورت که در فضای مجازی مطرح شد، نیست این تعداد در طول یک بازه زمانی طولانی سرقت شده اند و تعدادی کشف شده اند.
وی درباره قطع برق چراغ های راهنمایی و رانندگی در معابر گفت: دیروز نشستی با مدیر عامل سازمان برق منطقه ای داشتیم قرار شد که قطعی برق به حداقل برسد اما آنچه هست در زمان قطعی برق واقعا باید از هرج و مرج ترافیکی جلوگیری شود. باید توجه داشته باشیم که تخصیص برق اضطراری برای علایم راهنمایی و رانندگی باید از سوی شهرداری تهران انجام شود و بسیار هم برای مهم است.
فرمانده انتظامی تهران بزرگ گفت: هم اکنون بازار در امن و امان است و هیچ مورد امنیتی در آن گزارش نشده است

اخبار اختصاصی سایت رکنا را از دست ندهید:

با این قمه دست ساز وحید مرادی را کشته اند! / فیلم لو رفته از زندان + جزییات

ارتباط بین اختلاس گران و محبوبیت وحید مرادی !

مردی به خاطر خوابیدن زنش کنار پسرش او را در اطاق خواب کشت +عکس

فوری/ سلطان سکه ایران دستگیر شد

اولین عکس از جسد وحید مرادی قبل از خاکسپاری + عکس

گفت عقاب ایرانم و گنده لاتی کرد ما هم او را زدیم! / آخرین خبر از پرونده + عکس

وقتی وارد خانه باغ شدم دوست صمیمی ام با زنم خلوت کرده بود + عکس

وحید مرادی در برابر دوربین مداربسته زندان کرج کشته شد + جزئیات

فاطمه 17 ساله را از مادرش خرید و همان شب اول حامله اش کرد!

پیام تصویر خودکشی مرد مشهدی برای زنش+ عکس

قاتل ملیکای 8 ساله خوزستانی آزاد شد! + عکس

دستگیری 3 شرور به خاطر قتل وحید مرادی در زندان کرج / جزئیات اولین بازجویی + عکس

وقتی رییس پیر شرکت پیشنهاد شرم آور داد برای انتقام از رضا قبول کرد!

 

منبع: رکنا

کلیدواژه: جام جهانی سلامت مهم ترین های 24 ساعت پلیس Police قیمت ارز بازار Store بازار Store سرقت Stealing فضای مجازی اخبار حوادث ارز پایتخت پدر دلار پلیس عکس قتل رکنا وحید مرادی کشته شد وحید مرادی ایران قتل وحید مرادی وحید گردن در زندان

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.rokna.net دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «رکنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۹۵۰۹۵۹۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

۱۶ میلیارد یورو تعهد ارزی ایفا نشده در کدام سیاه چاله اقتصادی مخفی بود؟

فرارو-ستار شیرعالی، معاون اقتصادی سازمان بازرسی کل کشور اخیرا در یک برنامه تلویزیونی گفته است: «بر اساس اطلاعات پورتال بانک مرکزی، تا این لحظه بالغ بر ۱۶ میلیارد یورو تعهد ارزی ایفا نشده داریم. این ۱۶ میلیارد یورو مربوط به تعهدات واردکنندگانی است که از سال ۱۳۹۴ تا پایان ۱۴۰۲ به تعهدات خود عمل نکرده اند.»

به گزارش فرارو، ارز دولتی یا ارز مبادله‌ای همان ارزی است که به هر فرد ایرانی سالیانه یک مرتبه اختصاص می‌یابد و در بازار کمترین قیمت را دارد. بخشی از هدف پرداخت ارز دولتی، واردات کالا‌های دولتی، واردات برخی از کالا‌های اساسی توسط بخش خصوصی، تأمین محصولات کشاورزی، تأمین ارز از صادرات محصولات پتروشیمی و فولادی، کالا‌ها و تامین اقلام اساسی سبد زندگی مثل برنج، روغن، شکر، گندم و جو است.

اصطلاح رفع تعهد ارزی که شیرعالی درباره آن صحبت کرده هم برای صادرات کالا و هم برای واردات کالا به کار می‌رود. درخصوص واردات کالا وارد کنندگان کالا می‌بایست در راستای ارزی که از بانک‌ها دریافت نموده اند کالایی که براساس آن ثبت سفارش شده است را عینا مطابق همان اوصاف کمی و کیفی وارد کشور نمایند و در صورتی که وارد کنندگان به این شرط عمل نکنند ملزم به بازفروش ارز خریداری شده به بانک می‌باشند.

مصادیق تخلفات ارزی وارد کنندگان شامل، تعهد ارزی ناشی از عدم ورود کالا، تعهد ارزی ناشی از کمیت کالای وارده، عدم ارائه پروانه سبز گمرکی، کسر تخلیه کالا، تعهد ارزی ناشی از کیفیت کالای وارده و گران نمایی کالا یا بیش بود ارزش کالا است. بر اساس قوانین و مقررات رسمی کشور، اگر فردی از پس تعهدات خود برنیاید، توسط نظام بانکی کشور نیز مورد تنبیه قرار خواهد گرفت. درواقع چنانچه تعهدات ارزی ایفا نشده وارد کننده بیش از ۳۰ درصد باشد خدمات بانکی به وی ارائه نمی‌شود. همچنین بانک عامل می‌تواند از طریق تعزیرات حکومتی علیه وارد کننده شکایت کند.

با توجه به این بند‌های قانونی و تبصره‌های مختلف برای پیشگیری از هر نوع تخلف ارزی در کشور، پرسش‌هایی مطرح است از جمله این که چرا در مدت زمان حدودی ۸ سال، رقمی بالغ بر ۱۶ میلیارد یور، عدم ایفای تعهدات ارزی ثبت شده و اقدامی انجام نشده است و اساسا کدام نهاد‌ها موظفند در این زمینه پیگیری انجام دهند؟ فرارو در راستای پاسخ به این پرسش ها، با مرتضی افقه، استاد اقتصاد دانشگاه چمران اهواز و اقتصاددان و علی قنبری، اقتصاددان و عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس گفتگو کرده است:

افراد خاص به رانت‌های خاص دسترسی دارند

مرتضی افقه به فرارو گفت: «متاسفانه گاهی اوقات، مشکلات اقتصادی مردم، تبدیل به وجه المصالحه‌های سیاسی می‌شود، دستگاه‌های نظارتی دولت در وهله اول، مسئول نظارت بر چگونگی تخصیص ارز در کشور هستند. حتی پس از این که چنین رانت‌ها و سوءاستفاده‌هایی رخ می‌دهد نیز، نهاد‌های قضایی و نظارتی باید به پرونده‌های تخلف رسیدگی کنند. به عبارت دقیق‌تر در مرحله اعطای ارز و سپس در مرحله عدم ایفای تعهدات ارزی توسط دریافت کننده، نهاد‌های قضایی کشور مسئولیت رسیدگی به موضوع را بر عهده دارند. حتی اگر این اعلان سازمان بازرسی درباره تخلف صورت گرفته جنبه سیاسی نداشته باشد و یک دغدغه واقعی باشد نیز در مرحله نخست، این سازمان قضایی کشور است که باید صراحتا بگوید چرا چنین کوتاهی انجام شده است.»

وی افزود: «فراموش نکنیم که فعلا در مرحله اعلان قرار داریم و خبر گرفته ایم که چنین اتفاقی رخ داده است؛ بنابراین تخلف مذکور باید تحت بررسی قرار گرفته و مشخص شود که آیا واقعا تخلفی در این ابعاد صورت گرفته یا تشویش اذهان عمومی (به زعم برخی مسئولان) رخ داده است. منظور من این است که صرف اطلاعیه دادن و عدد و رقم گفتن، شاهد وقوع تحولات خاصی نخواهیم بود. همچنین مسئولان باید به شفافیت هر چه تمام‌تر پاسخگو باشند که اگر چنین ماجرایی رخ داده، چه تاثیری بر معیشت و زندگی مردم گذاشته است. طبعا بانک مرکزی و دستگاه‌های ذیربط بانک مرکزی هستند که باید در مرحله نخست، پاسخگوی وضع موجود باشند. درست همانطور که وقتی بانک‌ها کوچکترین وامی به اشخاص می‌دهند، خود، پیگیری می‌کنند که وام به کجا رسید و آیا به طور تمام و کمال تسویه شد یا خیر، در مورد اعطای ارز دولتی نیز باید پیگیری‌های دقیقی توسط بانک مرکزی انجام شود و سپس پرونده تخلفات به دستگاه قضا ارجاع داده می‌شود. شاید بانک مرکزی، تخلف را گزارش کرده باشد، اما اگر چنین فرض کنیم که بانک مرکزی چنین موضوعی را گزارش نکرده است باید بررسی شود که این عمل بی دلیل و از روی سهل انگاری بوده یا به دلیل تخلف، چنین مسئله‌ای رخ داده است. در صورت هر نوع تخلف، دستگاه نظارتی بانک، باید وارد عمل شده و موضوع را مورد بررسی جدی قرار دهد.»

این استاد دانشگاه گفت: «تا جایی که خاطرم هست، همیشه این دعوا‌ها و بحث‌ها وجود داشت که بانک مرکزی می‌گفت، اسامی بدهکاران و متخلفان بانکی را به دستگاه‌های ذیربط داده است، اما هیچوقت اتفاق خاصی رخ نمی‌داد، چرا که بسیاری از افراد ذی نفوذ که در این تخلفات نقش داشتند با استفاده از قدرت‌های خود بر عملکرد فاسدشان سرپوش می‌گذاشتند. پیامد‌های چنین وضعیتی، شامل این نوع موارد است: گسترش تبعیض، گسترش نابرابری، ایجاد ثروت‌های بادآورده برای عده‌ای که به رانت دسترسی داشتند و فقیر شدن عده‌ای دیگر که نتوانسته اند از رانت‌ها استفاده کنند. به طور کلی تبعات این نوع رفتار‌ها بسیار سنگین است و معتقدم اگر به درستی و با دقت مورد بررسی قرار گیرد، می‌تواند مجازات‌های قابل توجهی را نیز شامل شود.»

وی افزود: «شواهد نشان می‌دهد که بیشتر افرادی که می‌توانند چنین تسهیلاتی دریافت کنند، یا خود صاحب نفوذند یا از سوی افراد صاحب نفوذ معرفی می‌شوند. در نتیجه به اطلاعات خاصی دسترسی دارند. حقیقت این است که افراد عادی، حتی برای دریافت یک وام ساده ۱۰ میلیون تومانی باید چندین بار برای تایید ضامن‌های خود به بانک رفت و آمد کند، پس چطور می‌شود که افرادی در این حد بدهکاری دارند و بعد از نزدیک به ۱۰ سال، تخلفاتشان آشکار می‌شود، با برخورد جدی و تندی رو به رو نمی‌شوند. عملا به نظر می‌رسد که این نوع اقدامات فرادولتی است و به یک دولت مشخص نیز محدود نمی‌شود. زور و قدرت چنین افرادی نیز فراتر از نظام‌های عادی کنترلگر است. متاسفانه در بسیاری از موارد، این افراد، زمانی لو می‌روند که یک دعوای سیاسی در پشت صحنه در جریان است و اتفاقا محور بسیاری از این نوع تخلفات مالی نیز، دعوا‌های سیاسی است.»

مردم گروهی هستند که متضرر می‌شوند

علی قنبری به فرارو گفت: «عدم نظارت و کنترل کافی در بخش واردات کشور در بسیاری از زیرمجموعه‌ها وجود دارد. ما هم اکنون با کمبود ارز در کشور مواجهیم. این که گفته می‌شود از سال ۱۳۹۴ تا ۱۴۰۲، مبلغ ۱۶ میلیارد دلار ارز دولتی تخصیص داده شده، اما بازدهی نداشته، یعنی نهایت سوء استفاده اقتصادی. دولت، قوه قضائیه و سازمان بازرسی کشور باید با این افراد برخورد جدی داشته باشد. متاسفانه وجود ارتباطاتی در داخل کشور و سوء استفاده از موقعیت‌ها به بروز این نوع رانت‌ها دامن می‌زند. در حال حاضر کشور با کمبود ارز مواجه است و فشار برای دریافت ارز دولتی از سوی واردکنندگان نیز بسیار بالا است. حتی همین حالا که رسما چنین تخلفی از رسانه ملی پخش شده نیز دیر نشده و فرصت خوبی است تا با متخلفین، برخوردی جدی شود. سازمان بازرسی کل کشور، به عنوان دستگاهی عریض و طویل، موظف است به این تخلفات رسیدگی کند.»

وی افزود: «قطعا افراد معمولی در جامعه ما نه دسترسی و نه امکان انجام چنین تخلفاتی را دارند. کاملا روشن است که تخلف و سوء استفاده افراد از جایگاههایشان در نهاد‌های مختلف وجود دارد. اما چرا برخورد قاطع و جدی با این افراد نمی‌شود. متاسفانه مشخص است که نهادها، شرکت‌ها یا افرادی که در این مشکل دست داشته اند نه تنها به لحاظ ارزی تخلف کرده اند بلکه در ورود کالا‌های مورد نیاز کشور اختلال ایجاد کرده و موجب اخلال در ورود کالا‌های مورد نیاز به کشور هم شده اند. وقتی برای یک کالا در کشور تقاضا وجود دارد، اما در زمان و در ابعاد کافی، وارد کشور نمی‌شود، بخش بزرگی از بار پیامد‌های آن بر دوش مردم خواهد بود. در شرایطی که ارز دولتی به درستی و به اندازه مورد استفاده قرار نمی‌گیرد، با مشکل افزایش قیمت‌ها نیز مواجه می‌شویم که مشکلی بزرگ و قابل توجه است. این معادله ۲ طرف دارد و باید هم با واردکنندگان متخلف و هم با سیستم نظارتی که از این مسائل غفلت کرده، برخورد شود.»

این اقتصاددان در ادامه گفت: «اصلا بعید نیست که برخی از این افراد نه یکبار بلکه شاید چند بار، اقدام به دریافت ارز دولتی کرده اند و همین فرضیه نیز مسئله را بغرنج‌تر و نگران کننده‌تر می‌کند. متاسفانه برخی از افرادی که به راحتی به ارز‌های دولتی دسترسی دارند، افرادی هستند که روابط دیپلماتیکی با دستگاه‌های دولتی دارند. در طول سال‌های اخیر، چندین بار شاهد این اتفافات بوده ایم. نگاهی به پرونده‌های فساد همچون پرونده چای دبش نشان می‌دهد که تا چه حد در این حوزه‌ها ضعف داریم. نکته ناراحت کننده‌تر این است که در نهایت بار همه فشار چنین فساد و رانت‌هایی بر دوش مصرف کنندگان و اقشار ضعیف جامعه خواهد بود. در همین ماجرای ارز، ملت در سایه عدم ایفای نقش وارد کنندگان در حوزه واردات از طریق ارز دولتی، دچار کمبود کالا می‌شوند، در نتیجه مردم، اولین گروهی هستند که متضرر می‌شوند.»